أدلت الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الطبقة، اليوم، ببيان حول ما يحصل في منطقة الساحل، وقرئ من قبل نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الطبقة، فاطمة الصالح.

وشدد البيان على ضرورة "عدم المساس بأمن المواطنين في الساحل وإيقاف القتل والتنكيل والمجازر ومحاسبة مرتكبيها، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية بتنوعها الديني والثقافي والقومي، ووقف شلال الدم السوري وعدم محاسبة الأبرياء تحت مسمى الطائفة والدين".

وشدد البيان "نطالب الإدارة السورية الجديدة بمحاسبة الجناة في محاكم عادلة وشفافة، ونطالب المجتمع الدولي بمراقبة دقيقة للوضع السوري وحماية الشعوب الطامحة لبناء سوريا موحدة ديمقراطية لا مركزية".

من جانبها أدانت مكونات مدينة الحسكة في مقاطعة الجزيرة، خلال بيان، هذه المجازر.

وقرئ البيان في ساحة الحرية من قبل الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، فاطمة حسن.

وأدان البيان المجازر التي ارتكبتها "الفصائل التابعة لحكومة الجولاني" بحق المدنيين في الساحل السوري، والتي تمثل تصعيداً خطيراً يهدد جميع السوريين"، محملاً الدول "التي شرعنت حكومة "هيئة تحرير الشام" مسؤولية ما يجري".

كما عبّر الأهالي خلال بيانهم، عن تعازيهم العميقة لذوي الضحايا ووقوفهم إلى جانبهم ضد هذه الجرائم الوحشية التي تشكل عاراً على الإنسانية والإسلام والمسلمين.

وأكد البيان أن "الشعب السوري يواجه خطر الإبادة الجماعية بسبب الفكر الطائفي المتطرف الذي تتبناه تلك الفصائل، محذراً من استمرار دعم هذه العقلية من قبل جهات دولية معتبراً أن من يدعمها شريك في هذه الجرائم".

وشدد البيان على أن الحل الحقيقي للسلام في سوريا والشرق الأوسط يكمن في نموذج الأمة الديمقراطية الذي يرتكز على أخوّة الشعوب والمساواة والتعايش المشترك.

قامشلو

أدلى مؤتمر الإسلام الديمقراطي لإقليم شمال وشرق سوريا، واتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة، ببيانين منفصلين للتنديد بالجرائم التي ترتكب بحق الأهالي في الساحل السوري.

وقرئ بيان مؤتمر الإسلام الديمقراطي في مدينة قامشلو من قبل عضو مجلس الشورى في المؤتمر الشيخ سنان سيدوش.

وأوضح البيان "خلال الأشهر الثلاثة الماضية من سقوط الطاغية، سمعنا أقوالاً ووعوداً تسرُّ لها الألباب وتُبَشِر بمستقبل واعد لكل السوريين على مختلف انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية.

إلا أن ما تشهده مناطق الساحل السوري والتي تقطنها غالبية الطائفة العلوية، من عمليات قتلٍ عشوائية ومجازر بحق الأبرياء من أطفال وشيوخٍ ونساء ورجال دون تمييزٍ، ليس لذِنبٍ سوى دافع الانتقام من الطائفة التي كان ينتمي إليها رأس النظام البعثي البائد".

وأكد البيان أن هذه الاعتداءات الوحشية تمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الدينية والأخلاقية والمواثيق الدولية، وتعكس نزعة إجرامية تهدد وحدة النسيج الوطني السوري واستقرار المنطقة بأسرها".

وشدد البيان "إننا في مؤتمر الإسلام الديمقراطي لشمال وشرق سوريا، نُدينُ بأشد العبارات هذه الجرائم، ونعتبرها أعمالاً إرهابية لا تمتّ بِصلة لأي دين أو شريعة أو قانون، ونرفض خطاب الكراهية والطائفية الذي يسعى إلى زرع الفتن والانقسامات بين مكونات الشعب السوري، ونؤكد على ضرورة العمل على تعزيز قيم التعايش السلمي والمواطنة المتساوية، لذا ندعو جميع العلماء والمفكرين إلى تكثيف الجهود في نشر ثقافة التسامح والاعتدال، والتصدي للفكر المتطرف الذي يبرر مثل هذه الجرائم".

وقرئ بيان اتحاد الحامين في مقاطعة الجزيرة، أمام مقره الجديد في مدينة قامشلو من قبل المحامية إيمان محمود.

وأوضح البيان "أن ما يجري في الساحل يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية،
وبناءً على ذلك، فإننا في اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة نؤكد على ما يلي: 

1- نطالب بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق المتضررة، وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية لتقديم الدعم للمتضررين، وخاصة النازحين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم نتيجة التصعيد العسكري. 

2- نرفض أي محاولات لتبرير المجازر الجماعية بحق المدنيين بحجة الهجمات الأمنية، ونشدد على أن استهداف الأبرياء، سواء بغطاء رسمي أو في ظل صمت الجهات المسؤولة، هو جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة. 

3- ندين استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية، لما لذلك من تداعيات كارثية على حياة المدنيين، وندعو إلى احترام مبدأ التناسب في استخدام القوة، وفقاً للقوانين الدولية. 

4- نطالب بمحاسبة جميع الضالعين في جرائم القتل والتهجير والانتهاكات منذ عام 2011 وحتى اليوم، سواء كانوا أفراداً أو جهات رسمية أو غير رسمية، أمام محاكم وطنية أو مختلطة، لضمان تحقيق العدالة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب. 

5- نتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونعبر عن تضامننا الكامل مع جميع المتضررين من هذه الانتهاكات. 
6- نؤكد أن الدولة ليست حكراً على طائفة أو فئة معينة، بل يجب أن تكون ممثلة لجميع مكوناتها دون تمييز، وإن الاستمرار في تجاهل هذه الحقيقة يهدد بإطالة أمد الصراع وزيادة معاناة السوريين. 

7- ندعو جميع القوى السورية إلى تبني خيار الحوار الوطني كسبيل لحل النزاع، وفقاً لمبادئ العدالة والمساءلة، وضمن إطار القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن لعام 2015، والذي يؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية. 

8- نطالب بوقف فوري ودون شروط لأي عمليات عسكرية تستهدف المدنيين، ونرفض استخدام سياسة العقاب الجماعي كذريعة لمعالجة أحداث أمنية محددة، لما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي. 

9- ندين بأشد العبارات جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ونؤكد أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب ملاحقة المسؤولين عنها أمام القضاء الوطني والدولي".